النساء لا يحصلن سوى على ثلاثة أرباع ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية

سوريا حصلت على 34.38 نقطة فقط من أصل 100 حيث يقيس المؤشر الجديد للبنك العالمي مدى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق القانونية في مختلف مراحل الحياة المهنية للمراة بدءا من الخروج للبحث عن عمل وصولا الى الحصول على التقاعد.

حوالي 170 عاماً سيستغرق سدّ الفجوة الاقتصادية بين الجنسين اذا استمرت الاتجاهات الحالية على ما هي عليه وفق ما خلُص إليه البنك الدولى، ستة اقتصادات فقط حول العالم تعطي النساء والرجال حقوقاً قانونية متساوية فى المجالات التى تؤثر فى عملهم.

وصنف المغرب في مراتب متقدمة مقارنة بالبلدان العربية وحصل على معدل 73.13 من أصل 100 نقطة، أي النساء في المغرب يحصلن على حقوق قانونية، بما يعزز قدراتهن على الحصول على فرص عمل أو إنشاء اعمال واتخاذ قرارات اقتصادية تصب في مصلحتهن ومصلحة عائلاتهن، حسب الدراسة.

أما سوريا حصلت على 34.38 نقطة فقط من أصل 100 حيث يقيس المؤشر الجديد للبنك العالمي مدى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق القانونية في مختلف مراحل الحياة المهنية للمراة بدءا من الخروج للبحث عن عمل وصولا الى الحصول على التقاعد.

وتغطي بيانات هذه الدراسة فترة تمتد لعشر سنوات، حيث يتم إعطاء درجة لكل بلد من بين الدول التي يغطيها التقرير وعددها 187 وذلك وفقا لثمانية مجالات تتعلق بـ:
1- حرية التنقل خارج البيت (فحص القوانين التي تعيق تنقل المراة وسفرها)
2- البدء بالعمل (القوانين التي تؤثر على قرار المراة في العمل)
3- الحصول على مرتب (القوانين واللوائح التي تؤثر على أجور_النساء)
4- العمل بعد الزواج (القوانين واللوائح التي تؤثر على مواصلة المراة لعملها بعد الزواج)
5- انجاب_الاطفال (القوانين واللوائح التي تؤثر على قرار المراة بمواصلة العمل بعد انجابها لاطفال)
6- الانتساب للحساب الخاص (يحلل القيود التي تواجه النساء عند انشاء اعمال خاصة بها)
7- إدارة الأصول (يدرس مدى المساواة في ادارة الممتلكات والميراث)
8- الحصول على التقاعد (تقييم القوانين التي تنظم حجم التقاعد التي تمنح للمراة)

وعلى المستوى العالمي أشار البنك الدولي، الى ان النساء لا يحصلن سوى على ثلاثة أرباع ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية على مستوى العالم، وتتمتع 6 اقتصادات حاليا، وهي بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد، بدرجة كاملة على المؤشر (100)، مما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية في المجالات التي تخضع للقياس. وقبل عشر سنوات، لم يكن هناك أي بلد كان يمكنه الحصول على هذا المؤشر.

وعلى الرغم من الجهود، مازالت النساء في أماكن عديدة من العالم يواجهن تشريعات وقوانين تميز ضدهن في كل مرحلة من حياتهن المهنية. وهناك 56 بلداً، عبر كل مناطق العالم ومستويات الدخل، لم تقم بأية إصلاحات على الإطلاق لتحسين تكافؤ فرص العمل للنساء خلال السنوات العشر الماضية.

للاطلاع على كامل التقرير:
http://cutt.us/TLrbh

Naseej – نسيج

0 ردود

اترك رداً

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *