يصادف يوم 30 تموز اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 2013 في قرارها رقم 192/68 ونص على:
“إن الجمعية العامة تكرر إدانتها الشديدة للاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يشكل جريمة وخطراً إنسانياً جسيماً يهدد كرامة الإنسان وسلامته البدنية، وحقوق الإنسان والتنمية.
وتكرر الإعـراب عـن قلقهـا مـن أن الاتجـار بالأشـخاص لا يـزال، علـى الـرغم مـن التـدابير المتواصـلة المتخـذة علـى كـل مـن الـصعيد الـدولي والإقليمـي والـوطني، يـشكل أحـد التحديات الخطيرة التي يواجهها المجتمع الدولي، ويعوق أيضاً التمتـع بحقـوق الإنـسان ويـستلزم جهوداً أكثر تضافراً للتصدي له بشكل جماعي وشامل على الصعيد الدولي.
كما تـــشير إلى اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص.
وتشدد على ضرورة حماية ضحايا الاتجار من التعرض للسجن والملاحقة القـضائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها للدول إجراءات كافية أو رسمية لتحديد هويتهم.
وتقرر أيـضاً، في سـياق الحاجـة إلى زيـادة الـوعي بحالـة ضـحايا الاتجـار بالبـشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، تحديد يوم 30 تموز يوماً عالمياً لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، علـى أن يبـدأ الاحتفـال بـه كـل سـنة اعتبـارا مـن عـام 2014.”
يذكر أن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ساهم في توفير التعريف الأول المتفق عليه دولياً للاتجار بالأشخاص، وهو:
“تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحدّ أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”.
اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يذكرّنا أنه على الرغم من وجود إطار قانوني شامل ودولي، لا يزال يجري الاتجار بالملايين من الأطفال والنساء والرجال سنويًا في المناطق كافة وفي معظم بلدان العالم. وقد يتمّ الاتجار بالضحايا ضمن البلد نفسه أو عبر الحدود لغايات عديدة بما في ذلك العمل القسري والاستغلالي في المصانع، والمزارع، والأسر المعيشية الخاصة، والاستغلال الجنسي، والزواج القسري، ونزع الأعضاء. هذا ويصعب قياس هذه الظاهرة نظراً إلى طبيعة الاتجار السريّة. ما يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات وخطط عمل واضحة وثابتة لمكافحة هذا الخطر.
