يمثل اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي احتفل به لأول مرة في 18 أيلول 2020 الجهود طويلة الأمد نحو تحقيق المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، والتزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان وضد جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات.وحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة فإنه:”في جميع المناطق تتقاضى النساء أجوراً أقل من الرجال، وتقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنسبة 23 في المائة على مستوى العالم. ولا تزال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات يتراجعان بسبب استمرار علاقات القوة التاريخية والهيكلية غير المتكافئة بين النساء والرجال، والفقر وعدم المساواة والحرمان في الوصول إلى الموارد والفرص التي تحد من قدرات النساء والفتيات. وكان التقدم في تضييق هذه الفجوة بطيئاً في حين تم تأييد المساواة في الأجور بين الرجال والنساء على نطاق واسع، إلا أن تطبيقها في الممارسة العملية كان صعباً.من أجل ضمان عدم إهمال أي شخص، تتناول أهداف التنمية المستدامة الحاجة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. وعلاوة على ذلك، تعزز أهداف التنمية المستدامة العمل اللائق والنمو الاقتصادي من خلال البحث عن العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. ويعد تعميم منظور النوع الاجتماعي أمراً بالغ الأهمية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.إن تحقيق المساواة في الأجر هو معلم هام في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ويتطلب الأمر جهود المجتمع العالمي بأسره ويبقى المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. وتدعو الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والمجتمعية والجماعات النسوية، وكذلك منظمات الأعمال والعمال وأصحاب العمل، إلى تعزيز المساواة في الأجر مقابل العمل ذات قيمة متساوية والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات.”جدير بالذكر أنه لا توجد مواد قائمة على التفرقة الجندرية في قانون العمل السوري رقم 17 الصادر عام 2010، إلا أن المشكلات موجودة عل نطاق التطبيق والرقابة، خاصة وأن القطاع الخاص يعطي النساء أجور أقل من أجور الرجال على العمل المتساوي القيمة نتيجة غياب الرقابة الحقيقية لتطبيق قانون العمل، وغياب عملية تسجيل العاملين والعاملات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بينما تكون التفرقة الجندرية في القطاع العام على شكل تمييز فيما يتعلق بالترقية وتسلم المناصب.